تطورت القوانين التي تحكم الملكية العقارية لتشمل حماية حقوق المالكين والمستأجرين، وضبط التبادل العقاري من خلال التسجيل القانوني للعقارات، وضمان حقوق التوريث. كما نمت الأسواق العقارية لتصبح جزءًا مهمًا من الاقتصاد، وأصبحت العقارات تُباع وتُشترى كسلع استثمارية، مع تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي. وساهمت التكنولوجيا في تسهيل عمليات الشراء والبيع والتأجير من خلال المنصات الإلكترونية والعقود الرقمية، بالإضافة إلى التحسينات في التقييم العقاري وتحليل الأسواق.

ويفضل أن يقوم الراغب بالشراء بمشاهدة أكثر من عقار ومقارنة أسعار العقارات المعروضة ومواصفاتها قبل الإقدام على عملية الشراء. ونذكر من المعايير التي تساهم في تحديد سعر العقار في تركيا:

واحصل على اطلاع لا محدود لأفضل محتوى عربي على الإنترنت.

خبير متخصص في أحدث التقارير والتقارير في ونكور، كولومبيا البريطانية

أمريكا تفرض ضرائب مختلفة على الرواتب العام المقبل .. إليكم الضرائب الجديدة بالتفصيل أمريكا تفرض ضرائب مختلفة على الرواتب العام المقبل .. إليكم الضرائب الجديدة بالتفصيل

لا تفوت فرصة التملك في مجمع شقق وفلل ودوبلكس للبيع في انطاليا بيليك قرب مركز المدينة وبتشطيبات فاخرة وبنظام التحكم نور الامارات الذكي

وسيوضح لكم في هذه المقالة، أفضل محامي عقاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ماهية الاحتيال المالي العقاري في السعودية، وأساليبه وكيفية الحماية منه.

العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، مبنى اليمامة - مقابل باريس غاليري

في حالة شراء العقار، يجب التأكد من عدم وجود تكاليف شراء سابقة على العقار، أي أن يكون العقار خالياً من أية شواغل.

ـ◄ ما مظاهر النصب العقاري والاحتيال باسم الاستثمار العقاري؟

وقال في حوار لـ ء: إنّ المحتالين يعمدون إلى اقتناص الفرص عبر إعلانات وهمية ومغريات جاذبة للشركات والأفراد ممن يحلمون بالعقار السهل دون اللجوء للاستشارة القانونية التي تنقذهم من براثن النصابين والمحتالين.

انضم إلى قائمتنا البريدية لمتابعة أحدث مشاريعنا وعروضنا

ما هي بعض النصائح لتجنب الاحتيال عبر سلك الضمان؟ لتجنب الاحتيال عبر حوالة الضمان، تحقق دائمًا من تعليمات التحويل الإلكتروني مباشرة مع وكيلك العقاري أو المحامي الختامي عن طريق الاتصال بهم على رقم هاتف معروف - وليس الرقم الوارد في رسالة بريد إلكتروني.

أما إذا كان العقار في منطقة إدارية واحدة فيجب ألا تتجاوز مساحته ١٠% من مساحة المنطقة المحيطة.